ارزش افزوده صادرات استان مرکزی دو برابر میانگین کشور است
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۸۲۸۳
ایسنا/مرکزی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: میانگین ارزش کالای صادرات استان مرکزی در سال جاری به ازای هر تن ۶۱۵ دلار بوده که برای کشور ۳۵۰ دلار است یعنی ما تقریبا دو برابر ارزش افزوده صادراتی کشور صادرات داشته‌ایم.
علی جودکی، ۲۸ اسفند ماه در نشست خبری اظهار کرد: تا انتهای سال ۱۴۰۰ حقوق دولتی که از معادن اخذ می شد ۳۳۷ میلیارد تومان بود ولی امسال قریب به ۱۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن اخذ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان برگردد و صرف استان شود، افزود: سازمان مدیریت در تهران این رقم را به استان تخصیص نمی‌دهد و باید این موضوع توسط مسئولین و نمایندگان مطالبه شود.
مدیرکل صمت استان مرکزی با اشاره به برگزاری ۲ مرحله مزایده معادن در استان مرکزی گفت: اصلاح رویه‌ای در بحث مزایده معادن استان در سال جاری به وجود آمد. همچنین از ابتدای سال آینده به هر واحد معدنی که مسئول فنی معرفی نکرده باشند اجازه بهره‌برداری نخواهیم داد.
جودکی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های خالی معادن تصریح کرد: برای جایگزینی ماشین آلات فرسوده استخراجی معادن از ظرفیت صنایع داخلی استفاده کرده‌ایم و در صورت عدم توان صنایع داخلی، اجازه واردات ماشین آلات را داده‌ایم.
وی با بیان اینکه تقاضای سرمایه‌گذاری در استان بسیار بالاست تصریح کرد: سازمان صمت در جذب سرمایه‌گذار بسیار تلاش کرده است ولی در حوزه توسعه زیر ساخت‌ها ضعیف بوده‌ایم. ما متاسفانه زیرساخت‌هایی مانند زمین، آب، برق و گاز برای صنایع جدید نداریم و باید این مهم، پیگیری جدی شود.
جودکی با اشاره به عقد قراردادهایی جهت استفاده از پساب‌ها برای تامین آب صنایع گفت: ما تلاش کردیم پروانه‌های بهره‌برداری صنایع را به سمت تکنولوژی بالاتر و استفاده کمتر از انرژی ببریم.
مدیرکل صمت استان مرکزی اضافه کرد: بزرگترین واحد ساخت پنل‌های خورشیدی کشور در استان مرکزی است و ضرورت دارد واحدهای تولیدی استان از این ظرفیت استفاده کنند.
وی با اشاره به آمار صادرات استان مرکزی در ۱۱ ماهه سال جاری گفت: امسال علی رغم همه مسائلی که بود، یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که نسبت به سال گذشته رشد ارزشی ۱۰ درصدی و رشد وزنی ۱۹ درصدی داشته است.
جودکی اظهار کرد: میانگین ارزش کالای صادرات استان مرکزی در سال جاری به ازای هر تن ۶۱۵ دلار بوده که برای کشور ۳۵۰ دلار است یعنی ما تقریبا دو برابر ارزش افزوده صادراتی کشور صادرات داشته‌ایم. نگاه ما در سال آتی این است که صادرات استان را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه استان مرکزی حائز رتبه چهارم صنعتی کشور است افزود: در سال جاری از مجموع کل صادرات کشور تنها ۲ درصد مربوط به صادرات به کشورهای همسایه بوده است در حالیکه ظرفیت ما ۱۰ درصد است و باید برای رشد این حوزه تلاش کنیم.
وی با اشاره به رشد ۴۷ درصدی واردات استان مرکزی در ۱۱ ماهه امسال گفت: در سال جاری ۸۵۴ میلیون دلار واردات داشتیم که تمام این واردات مربوط به مواد اولیه، قطعات ماشین آلات خط تولید و کالاهای واسطه خط تولید بوده است که نشان از تکنولوژی محور شدن صنایع دارد.
مدیرکل صمت استان مرکزی با بیان اینکه مقدار دستمزدها نسبت به حجم کار پایین است، افزود: متاسفانه این موضوع باعث شده تعدادی از صنایع استان با کمبود نیروی کار مواجه شوند. البته که میانگین پرداختی واحدهای تولیدی استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است.
جودکی تصریح کرد: عدم وجود تکنسین ماهر از جمله مشکلات واحدهای تولیدی در شهرستان‌های زرندیه، ساوه، دلیجان، اراک و خمین است که در این زمینه سعی کردیم با استفاده از ظرفیت صنایع، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و آموزش و پرورش برنامه‌هایی برای تربیت تکنسین ماهر اجرایی کنیم.
وی با اشاره به تاسیس ۳ هنرستان جوار صنعت در اراک و یک هنرستان در ساوه در سال آینده گفت: طرح سرباز صنعت و طرح بورسیه صنعتی دانشگاه اراک نیز می‌تواند به تامین نیروی کار ماهر صنایع ما کمک کند.
مدیرکل صمت استان مرکزی ادامه داد: اولویت ما این است که واحدهای تولیدی راکد نشوند و ابتدا مشکلات واحدهای تولیدی فعال را حل کنیم و در اولویت بعدی به سراغ رفع مشکلات واحدهای راکد برویم که امسال در هر دو حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه امسال ۳۵۰ جواز تاسیس صنعت در استان مرکزی صادر شده است، گفت: هیچ زنجیره تولیدی در کشور نیست که بخشی از آن در استان مرکزی نباشد و ما در استان مرکزی به دنبال تکمیل زنجیره ارزش تولید در داخل استان هستیم.
جودکی در رابطه با واگذاری ۵ ساله یک سالن نمایشگاه اراک به یک شرکت صنعتی لوازم خانگی گفت: این موضوع در حال بررسی قضایی است و قرار است استعلامات لازم پیرامون این موضوع گرفته شود تا قانونی بودن یا غیر قانونی بودن این واگذاری مشخص شود.
وی با بیان اینکه تقاضای تاسیس ۳ فروشگاه بزرگ در اراک شده است، گفت: ما هنوز با تاسیس این فروشگاه‌ها موافقت نکرده‌ایم و در حال بررسی این موضوع هستیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی صادرات استان مرکزی معدن استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری مدیرکل صمت استان مرکزی صادرات استان مرکزی واحدهای تولیدی استان مرکزی استان مرکزی سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۸۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل‌های غیر کارشناسی، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد
ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیل‌های غیر کارشناسی بعضی از دستگاه‌های اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.
حسام‌الدین فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا به چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهم‌ترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایه‌ها در فعالیت‌های غیرمولد فعال می‌شود.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینه‌ها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیل‌های نادرست بعضی از دستگاه‌های اقتصادی امنیت سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامه‌ریزی تنها رکن تصمیم‌سازی نیستند، چرا که در عمل سرمایه‌گذاران با چالش‌ها و هزینه‌های پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آن‌ها خبر دارد.
وی ادامه داد: بهره‌گیری از صاحبان صنایع در تصمیم‌سازی‌ها باعث ارائه مدل‌های موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمی‌شود.
به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایه‌گذاران معادن در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بی‌توجهی به بعضی مؤلفه‌های کاری و تحلیل‌های نادرست بود.
وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بی‌توجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر می‌گذارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیل‌های غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایه‌گذاران را از بین برده و چرخه‌های تولید را دچار مشکل می‌کند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر می‌گذارد.
وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم می‌کنند و نباید نسبت به این قشر بی‌توجهی شود.
فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایه‌گذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهره‌گیری از آن به تولید در بخش‌های دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در رده‌های مختلف خواست تا در تصمیم سازی‌ها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟